به نقل از «ایران اکونومیست»

روایتی دیگر از مداخله دولت در صنعت

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۳۳۱۷

اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی در نشست چهل‌وچهارم و پایانی خود در این دوره، با نگاهی به عملکرد اتاق در سال‌های اخیر، در گزارش‌هایی مجزا سیاستگذار را از مداخله‌های مخرب و نابجا در اقتصاد برحذر داشته و بر درس‌آموزی از تجربه‌های چون ارز 4200 تومانی، ارز چندنرخی، سرکوب قیمت، قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت تاکید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، آخرین نشست خود را در صبح سه‌شنبه بارانی تهران مورخ 16 اسفند ماه برگزار کردند. نشست چهل‌وچهارم که آخرین گردهمایی دور نهم هیات نمایندگان اتاق تهران بود برابر معمول با چند سخنرانی پیش از دستور آغاز شد و بعد رئیس اتاق تهران به مهمترین اقدامات اتاق تهران در دو دوره گذشته پرداخت. در این نشست گزارش‌های مختلفی در مورد سیاست‌های توسعه صنعتی، مشارکت ایران در ابرپروژه کمربند-جاده، مداخله دولت در صنعت و سالنامه کسب‌وکارهای ایران ارائه شد.

اتاق‌های بازرگانی باید رهبری بخش تولید را بر عهده بگیرند

در ابتدای این جلسه، سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران برای ایراد نخستین نطق پیش از دستور پشت تریبون قرار گرفت. او با اشاره به اینکه در گزارش عملکرد کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران از 51 هزار نفر - ساعت کار کارشناسی سخن به میان آمده بود، افزود: احتمالاً اگر عملکرد هیات نمایندگان را هم به این میزان کار کارشناسی اضافه کنیم، این 51 هزار نفر- ساعت به دو برابر می‌رسد و چنانچه ارزش هر ساعت صرف شده را 100 دلار در نظر بگیریم، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران طی 4 سال گذشته، به میزان 10 میلیون دلار سرمایه انتزاعی خلق کرده‌اند.

غرقی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های اصلی هیات نمایندگان این اتاق بهبود فضای کسب‌وکار بوده است، ادامه داد: باید این پرسش را از خود بپرسیم که با وجود این میزان نفر-ساعت کار کارشناسی چه مسایلی را حل کرده و چه راهکارهایی را برای مسایل بخش خصوصی تولید کرده‌ایم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: صورت‌های مالی هر سازمانی به عنوان شناسنامه آن شناخته می‌شود و آنچه از صورت‌های مالی اتاق‌های بازرگانی استنباط می‌شود، آن است که سهم تحقیق و توسعه در صورت‌‌های مالی اتاق‌ها ناچیز است.

غرقی سپس با ابراز امیدواری نسبت به اینکه اثرگذاری اتاق‌ها در دوره آتی هیات نمایندگان از لحاظ کمی قابل سنجش باشد، توضیح داد: اتاق‌های بازرگانی تاکنون نقش تریبون‌های آزاد بخش خصوصی را ایفا کرده‌اند که این رویه به شکل‌گیری استراتژی واحدی در بخش خصوصی منجر نشده است. حتی عنوان پارلمان بخش‌خصوصی نیز برای اتاق‌ها کافی نیست و این نهاد باید رهبری شبکه تولید را ایفا کرده و برای مسایل آن راه حل ارائه کند. ما در اتاق، میراث‌دار کسانی هستیم که اولین تلاش آنها این بوده از موجودیت این نهاد صیانت کنند و آیندگان نیز باید به این مهم توجه نشان دهند.

سجاد غرقی بار دیگر تاکید کرد که سمت و سوی فعالیت‌ اتاق‌های بازرگانی باید به نحوی باشد که گزارش عملکرد و ارزش افزوده آن در دوره‌های بعدی به صورت ریالی و دلاری و با نتایج ملموس قابل ارائه باشد.

سرکوب قیمت‌ها و کمبود نهاده‌ها در داخل

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز در این جلسه، به آسیب‌های سرکوب قیمت‌ها و بروز مشکلات ناشی از آن در تامین کالاهای اساسی کشور، اشاره کرد و با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی دولت برای نهاده‌های دامی، چالش‌برانگیز شده‌است، آگاهی نسبت به مقایسه میزان واردات برخی نهاده‌های دامی به کشور طی 11 ماه امسال و مدت مشابه سال قبل را ضروری دانست و گفت: آمار امسال نشان می‌دهد که واردات ذرت، جو و کنجاله به ترتیب 13، 28 و 41 درصد نسبت به مدت 11 ماه سال پیش کاهش داشته است.

کاوه زرگران از کمبود یک میلیون تنی کنجاله در کشور خبر داد و افزود: ابتدای امسال، دولت اقدام به تعیین قیمت برای کنجاله کرد در حالی که در ادامه و به تناوب، قیمت ارز در بازار روند صعودی یافت و شرکت‌های خصوصی به دلیل تثبیت قیمت این نهاده، از تامین این محصول کنار کشیدند و شرکت‌های دولتی نیز از واردات منع شده بودند و این اتفاقات منجر به آن شد تا موجودی این کالا به صفر برسد.

زرگران با اشاره به اینکه قیمت جهانی کنجاله، 378 دلار به ازای هر تن است، افزود: قیمت تمام شده کنجاله وارداتی به کشور بدون هزینه گمرکی، حدود 19 هزار تومان است در حالی که قیمت مصوبی که دولت برای این کالا در بازار داخل تعیین کرده است 16 هزار و 300 تومان است، از این رو شرکت‌های خصوصی تمایلی به تامین و واردات کنجاله ندارند.

هشدار نسبت به عواقب سرکوب صادرات

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به عنوان یکی دیگر از سخنرانان پیش از دستور به موضوع راه‌اندازی تالار دوم سامانه نیما اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی تالار دوم نیما این امید را ایجاد کرد که دولت کشف قیمت واقعی را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا پذیرفته و از قیمتگذاری دستور پرهیز خواهد کرد. اما اکنون نیز شاهد نرخ‌گذاری دستوری و پایین‌نگاه داشتن نرخ ارز صادرکنندگان واقعی به عنوان صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط هستیم. در واقع در تالار دوم نیز نرخ‌های را رقم زدند که فعالیت صادرکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند.

محمد لاهوتی افزود: دولت در دوره‌ای برای نزدیک کردن نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد، امکان فروش اسکناس صادرکنندگان به صرافی‌‌های مجاز را فراهم کرد و در این مقطع، تفاوت این دو نرخ ارز حدود دو هزار تومان بود. حالا با شکل‌گیری تالار دوم سامانه نیما، حواله ارز با قیمت 40 هزار تومان انجام می‌گیرد و نرخ اسکناس نیز روز گذشته 43 هزار تومان عنوان شد. این بدان معناست که مصرف‌کننده ‌می‌تواند اسکناس ارز را از صرافی‌های مجاز با قیمت 43 هزار تومان تهیه کند. نکته حائز اهمیت اینکه ارزی که به صرافی‌های تضامنی داده ‌می‌شود، نرخی معادل 48 هزار تومان دارد.

لاهوتی با انتقاد از اینکه از جیب صادرکننده به مصرف‌کننده خرد، یارانه پرداخت ‌می‌شود، ادامه داد: پرسش قابل تامل این است که منطق دولت در این نوع سیاست‌گذاری زمین زدن صادرات است؟ این‌گونه سیاست‌ها تنها موجب کاهش صادرات، جلوگیری از تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی و رونق کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ‌می‌شود.

او با اشاره به کاهش نرخ اظهارنامه صادراتی از 37 هزار تومان به 28 هزار و 500 تومان با دستور رئیس‌جمهوری، این تصمیم را برای صادرکنندگان هزینه‌زا خواند و گفت: با وجود این، صادرکنندگان باید عوارض صادراتی خود را بر مبنای 43 هزار تومان بپردازند که این تصمیمات نتیجه‌ای جز سرکوب صادرات ندارد. اکنون توصیه ما به سیاستگذاران آن است که در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، ورود ارز را تسهیل کرده و خودتحریمی‌ها را کنار بگذارند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از همکاری‌های صورت گرفته با این کمیسیون طی چهار سال گذشته، گفت: اتاق بازرگانی، منزل بخش خصوصی است و این میراثی که به دست ما رسیده، حدود 140 سال قدمت دارد. بنابراین فارغ از آنکه در دوره آینده چه گروه یا افرادی وارد پارلمان بخش خصوصی شوند، لازم است منافع ملی به جای منافع شخصی در اولویت قرار گیرد و از تریبون‌های اتاق، مسایلی مطرح شود که به نفع منافع ملی باشد.

از 1267

رئیس اتاق بازرگانی تهران، پس از سخنرانی‌های پیش از دستور، با تبریک میلاد حضرت مهدی (ع) و تبریک پیشاپیش نوروز باستانی و سال نو، ابراز امیدوار کرد که سال آینده، سال خوبی برای ایران، اقتصاد کشور و همه مردم باشد.

مسعود خوانساری با تشکر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برای حضور فعال جلسات و نشست‌ها در طول چهارسال گذشته به اهدافی که در دو دوره هشتم و نهم هیات نمایندگان اتاق تهران به خصوص در دوره چهارساله اخیر دنبال شده، اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی حلقه واسط حاکمیت و بخش خصوصی است که در همه دوره‌ها و بزنگاه‌های تاریخی توانسته نقشی جدی بازی کند. در همه جای دنیا شاهدیم که دولت‌ها و حاکمیت توسط واسطه‌هایی مانند احزاب، تشکل‌های اقتصادی و انجمن‌های مردم‌نهاد با کل مردم کشور در ارتباط هستند. تشکل‌ها زبان رابط بین حاکمیت و مردم هستند که می‌توانند باب گفت‌وگو را در جهت حل مسائل کشورشان باز نگه دارند. در کشور ما احزاب سیاسی کمتر می‌توانند این نقش را بازی کنند اما خوشبختانه در حوزه اقتصاد اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی تا اندازه‌ای موفق‌تر ظاهر شده‌اند و توانسته‌اند تاحدودی نقش حلقه واسط بین فعالان اقتصادی و سیاستگذار را بازی کنند.

رئیس اتاق تهران افزود: ما هم در این دوره فکر کردیم که اگر اتاق بخواهد نقش اساسی خود را به عنوان واسطه بین حاکمیت و مردم بازی کند، باید اول خودش را بازشناسی کند. در این دوره تلاش کردیم اتاق تهران را با یک سابقه 140 ساله و میراث بزرگی که دارد بازشناسی و معرفی کنیم. در جلسه قبل دبیرکل اتاق گزارش داد که حتی در حد یک صفحه ویکیپدیا از امین‌الضرب به عنوان کسی که اتاق را پایه‌گذاری کرده است، در دسترس عموم نبود. ما در طول این 8 سال تلاش کردیم یک موزه دیجیتال برای اتاق طراحی و سابقه و پیشینه این نهاد را به رخ بکشیم و از تاریخ 140 ساله اتاق بگوییم. تلاش کردیم به تمام کارآفرینان برتر کشور و اعضای اتاق که تلاش کردند و طی دهه‌ها و سال‌ها نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور و برپا نگه داشتن اتاق ایفا کردند، بپردازیم تا تاریخ فعالیت‌های اتاق در حافظه تاریخی ملت باقی بماند. همایش امین‌الضرب که هرسال برگزار کردیم و انتخاب کارآفرینان برتر دال بر همین موضوع بود که بتوانیم اتاق را بهتر معرفی کنیم و از تلاش فعالان اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی کشور، تجلیل کنیم.

خوانساری ادامه داد: در هر جای دنیا وقتی یک برندی می‌خواهد خودش را تعریف کند، به سابقه تاریخی‌اش می‌پردازد و می‌نویسد که مثلا از سال 1800 یا 1950 که نشان دهد چه سابقه و قدمتی دارد. فعالان اقتصادی افتخار می‌کنند که بتوانند بگویند نسل دوم یا سوم یک بنگاه اقتصادی هستند و از پیشینیان خود می‌گویند. ما هم در اتاق تهران افتخار می‌کنیم بگوییم که سابقه تاریخی اتاق به سال 1267 شمسی باز می‌گردد که پیشینه بسیار بزرگ و ارزشمندی است و امروز باید محافظ آن باشیم و به نسل‌های بعدی تحویل دهیم.

او تاکید کرد که اتاق و مدیران کنونی آن قدردان زحماتی هستند که در همه دوره‌ها از جمله در دهه‌های بعد از انقلاب کشیده شده و جایگاه اتاق به عنوان نهاد بخش خصوصی را در توفان‌های وقایع مختلف حفظ کرده‌ است. او افزود: ما هم در این دو دوره سعی کردیم در ادامه تلاش‌هایی که گذشتگان داشتند، جایگاه اتاق را ارتقاء دهیم. مهم‌ترین عاملی که فکر می‌کنم دلیل موفقیت ما در این دو دوره بود هماهنگی و همدلی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران بود که باعث شد که اقدامات خوبی در اتاق صورت گیرد که در جلسه قبلی گزارش آن از سوی دبیرکل ارائه شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران مساله آموزش را یک رکن مهم در روند رشد بخش خصوصی دانست و گفت:‌ در سال‌های اخیر دو بال آموزشی اتاق تهران یعنی موسسه آیتک و مدرسه کسب‌وکار تکاپو توانستند دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی پیشرفته خوبی برگزار کنند و مدیران خوبی در سطح بین‌المللی آموزش دهند. در بحث مهارت‌های کسب‌وکار نیز موسسه آیتک نقش خوبی را در جهت توانمندسازی اعضای اتاق و تشکل‌ها ایفا کرد.

موفقیت چشمگیر جذب عضو

رئیس اتاق تهران عامل موفقیت دیگر دو دوره اخیر را افزایش قابل توجه تعداد اعضا دانست و گفت: اتاق تهران در سال 1394 حدود 14 هزار عضو داشت و حالا این تعداد به مرز 30 هزار نفر رسیده است. می‌دانیم که در این هشت سال وضعیت اقتصادی کشور اصلا خوب نبود و مردم با مسائل پیچیده اقتصادی رو‌به‌رو بودند و اینکه اتاق توانست در این دوران تعداد اعضای خود را تا این اندازه رشد دهد، نشان از کارایی اتاق است.

خوانساری ادامه داد: جذب این تعداد اعضا به خاطر خدمات خوبی است که از سوی اتاق به اعضا ارائه می‌شود که حضور در اتاق را جذاب کرده است. البته معتقدم 30 هزار عضو کافی نیست و هدفگذاری ما رسیدن به 50 هزار عضو تا پایان این دوره بود اما متاسفانه نشد به این رقم دست پیدا کنیم. امیدوارم در سال‌های آتی با توسعه عضویت فراگیر بتوانیم اتاقی با 300 یا 400 هزار عضو داشته باشیم. ما اگر می‌خواهیم مطالباتمان را از حاکمیت به صورت جدی دنبال کنیم و حرفمان را به کرسی بنشانیم باید حتما تعداد اعضای خودمان را افزایش دهیم و امیدوارم در سال‌های آینده این اتفاق رخ دهد.

رئیس اتاق تهران گفت: یکی از اقدامات و عوامل دیگر که اثرگذار بود، بحث توجه به تشکل‌ها و حمایت از آنها بود. در اتاق تهران تلاش کردیم تعداد تشکل‌های استانی را از یک به بیش از 30 تشکل برسانیم. در اتاق ایران هم اقدامات خوبی صورت گرفت. تشکل‌ها بازوی تخصصی اتاق هستند و هرچقدر که ما بتوانیم این نهادهای مدنی اقتصادی را بیشتر کنیم حتماً به پویایی اقتصاد کشور بیشتر کمک می‌کنیم چون باعث مطالبه‌گری بیشتر از دولت می‌شود.

او با اشاره به اینکه در این دوره اتاق به عنوان یک مرجع در گزارش‌های اقتصادی قرار گرفت و به بازگو کردن مشکلات اقتصاد کشور در تحقیق‌ها پرداخت، گفت: در این هشت سال اتاق تهران و اتاق ایران با گزارش‌های فاخری که ارائه داد و با همکاری‌هایی که با اندیشکده‌های اقتصادی داشت توانست به موقع هشدارهای لازم را بدهد، چالش‌ها را به موقع مطرح کند و پیشنهادهای خود را ارائه دهد.

خوانساری به اقداماتی که در راستای مسئولیت اجتماعی هم انجام گرفته اشاره کرد و گفت: در طول 140 سال سابقه تاریخی اتاق‌های بازرگانی، صنعتگران و بازرگانان همیشه یکی از وظایف اصلی‌شان توجه به مردم بوده و در بزنگاه‌ها به کمک مردم آمده‌اند؛ خوشبختانه در این دوره اتاق تهران هم در خصوص مسئولیت اجتماعی بسیار به موقع و خوب عمل کرد. اقدامات جدی در خصوص بحث کرونا، سیل، زلزله و... اتفاق افتاد و بیمارستان بازرگانان هم بازسازی و احیا شد و خدمات بسیار زیادی به مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه ارائه داد. در طول سال‌های گذشته هر زمانی که حادثه‌ای رخ داد اتاق در آن موقعیت حاضر شد و انجام وظیفه کرد و نشان داد که با مردم در ارتباط است و به فکر مردم است.

او گفت: در طول 8 سال گذشته مهم‌ترین مشکلی که داشتیم بحث اقتصاد کشور بود. همان‌طور که می‌دانید دهه 90 یکی از بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی را در طول 40 سال بعد از انقلاب در ایران شاهد بودیم به خصوص در4 سال اخیر کشور با منفی شدن رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، کاهش شدید ارزش پول ملی و رشد شدید نقدینگی رو‌به‌رو شد و در این شرایط روز به روز سفره مردم کوچک‌تر شد و خیلی از افراد طبقه متوسط به طبقه فقیر جامعه سقوط کردند. اتاق هم در این شرایط نمی‌توانست و نمی‌تواند نقشی که وظیفه‌اش است به صورت کامل بازی کند اگرچه تا جایی که در حد توان بود اتاق برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تلاش کرد اما متاسفانه وقتی آتشی در یک خانه شعله‌ور شود تمام خانه درگیر می‌شوند و به جای انرژی گذاشتن برای دیگر کارها، باید ابتدا به فکر خاموش کردند آتش باشند.

خوانساری گفت: در سال‌های گذشته مهم‌ترین عاملی که به اقتصاد کشور ضربه زد تحریم‌ها بود و اینکه می‌گفتند تحریم‌ها هیچ نقشی در اقتصاد کشور ندارد اشتباه بود و امروز برای همه مشخص شده است که مهمترین بحرانی که اقتصاد کشور را به این روز کشانده بحث تحریم‌ها بوده است. من خواهش می‌کنم اگر کسی گزارشی که دکتر نیلی درباره اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نوشته را نخوانده است، حتما مطالعه کند و ببینید که تحریم‌ها چقدر در بحث تورم و... اثرگذار بوده است. اگر امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که هر روز دچار بحران‌های اقتصادی هستیم عامل اصلی آن تحریم‌هاست.

او گفت: امیدوارم سال آینده بتوانیم بر همه این مشکلات فائق بیایم، البته مشکلات کشور بسیار زیاد است و اتاق هم در این بین باید نقش جدی داشته باشد به همین دلیل تقاضای من این است که در انتخابات 20 اسفند اتاق‌های بازرگانی اعضا پرشور شرکت کنند و دیگران را تشویق کنیم که در انتخابات شرکت کنند. اتاق را نباید دست‌کم بگیریم، اتاق می‌تواند در بهبود شرایط نقش جدی بازی کند، اتاق با توجه به پیشینه و چنین میراثی که دارد می‌تواند بسیار موثر باشد و همه ما باید تلاش کنیم که این میراث را حفظ کنیم.

پیش‌بینی‌ها بازار با سالنامه اندیشکده شریف

در ادامه این جلسه، رئیس اندیشکده کسب‌و‌کار شریف، از تدوین سالنامه بازارها و کسب‌و‌کارهای ایران سال 1402 و تحلیل و پیش‌بینی‌ها نرخ‌های کلیدی و بازارها طی سال آینده از سوی این اندیشکده، خبر داد و با بیان اینکه این سالنامه به زودی منتشر و در دسترس بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد که انتشار سالنامه سال 1401 که با همکاری اتاق تهران صورت گرفت، مورد استقبال شرکت‌های بخش‌خصوصی قرار گرفت و مدیران و فعالان اقتصادی توانستند با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این سالنامه، تاحدودی بخشی از ریسک و هزینه‌های خود را مدیریت کنند.

علی مروی همچنین به دیگر همکاری اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران اشاره کرد و یادآور شد که با ایجاد پلتفرم به‌گزین، امکان تامین نیروی انسانی آزموده و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر کشور برای صنایع فراهم می‌شود.

نگاه کریدوری به ابتکار کمربند – راه تقلیل گرایانه است

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گزارشی از پروژه نقشه را مشارکت ایران در ابتکار کمربند-راه ارائه کرد. او در ابتدا به گام‌های تدوین نقشه راه مشارکت ایران در ابتکار کمربند-راه اشاره کرد و گفت: اسکن محیطی، تحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات ایران برای مشارکت در این پروژه، ترسیم جهت‌گیری استراتژیک ایران و ترسیم نقشه راه مشارکت ایران در ابتکار کمربند- راه از جمله این گام‌ها بوده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی با تاکید بر اینکه این پروژه صرفا مجموعه‌ای از کریدورها نیست، ادامه داد: در ابتکار کمربند-راه اهداف ژئوپلتیک محوریت ندارد و این پروژه، نوعی زنجیره ارزش چین‌محور است و مشارکت در آن تابع منطق مشارکت در زنجیره‌های ارزش است. نکته حائز اهمیت اینکه، در دهه نخست اجرای ابتکار ابریشم، ایران حاشیه‌نشین بوده است.

او سپس، هماهنگی سیاست‌ها، تجارت بدون مانع، اتصالات زیرساختی، همگرایی مالی و تعاملات مردمی را به عنوان پنج اولویت همکاری در قالب ابتکار کمربند-راه را برشمرد و نمونه‌هایی از پروژه‌های کلیدی اجرا شده در قالب این پروژه در کشورهایی نظیر پاکستان، قزاقستان، چین، مصر و سوئز را معرفی کرد.

مستوفی فرصت‌های عمده مشارکت ایران در این پروژه را، بهبود جایگاه ژئواکونومیک ایران، کاهش شکاف زیرساختی و توسعه صنایع انرژی عنوان کرد و گفت: البته این مشارکت ممکن است با تهدید‌هایی هم همراه باشد که تحریم‌های آمریکا، گسترش وابستگی به چین، تهدیدهای ناشی از تله بدهی و قاعده‌گذاری بدون حضور ایران جزو این تهدید‌ها خواهد بود.

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به نقاط قوت ایران از جمله برخورداری از انرژی و معادن و بازار داخلی بالقوه، به برخی ضعف‌های ایران برای پیوست به این پروژه پرداخت و گفت: حاکم بودن عدم قطعیت، سیاست خارجی ژئوپلتیک محور، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، پیچیدگی قوانین و عدم دسترسی به سیستم‌های پولی و مالی از جمله این ضعف‌هاست.

او با بیان اینکه جهت‌گیری ایران مشارکت در این پروژه بوده است، ادامه داد: دو پروژه کلیدی همکاری با چین در قالب این طرح، ریلی بوده است و هر دو پروژه با پیچیدگی‌های فراوانی مواجهند و پیشرفت اندکی داشته اند. مساله این است که نگاه کریدوری به مشارکت در ابتکار کمربند-راه تقلیل‌گرایانه است.

فریال مستوفی در ادامه گفت که ترسیم نقشه راه مشارکت ایران در این پروژه بر مبنای منطق مشارکت در زنجیره‌های ارزش در حال انجام است.

 

 

آسیب‌های نبود توسعه صنعتی در اقتصاد ایران

علیرضا کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به روند توسعه صنعتی در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر اشاره کرد که به گفته وی، به دلیل عواملی همچون فضای نامساعد ‌کسب‌وکار و نیز ناتوانی در تبدیل مزیت‌های نسبی به رقابتی، دچار آسیب‌هایی از جمله نرخ منفی رشد بخش صنعت در دهه 90 شده است.

وی با این توضیح که فارغ از متغیرهای برون‌زا همچون تحریم، اقتصاد ایران نیازمند بازنویسی معادله توسعه و اصلاحاتی است که به صورت درون‌زا بر این معادله تاثیر می‌گذارد، افزود: از جمله این اصلاحات می‌توان به گزینش رشته‌های صادراتی اولویت‌دار، تدوین بسته‌های هوشمند در حمایت و تقویت صادرات، اصلاح ساختار بنگاهی صنایع و آماده‌سازی صنایع کشور برای انقلاب صنعتی چهارم اشاره کرد.

کلاهی همچنین بر حمایت ویژه از تحقیق و توسعه به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید کرد و افزود: اگر نوآوری را اصلی ترین عامل رقابتی شدن و بهره‌ور شدن بنگاه‌ها بدانیم، هرگونه سیاست‌گذاری در جهت توسعه توآوری در بنگاه موجب افزایش رقابت‌پذیری در بازارها خواهد بود.

فایل این گزارش را می‌توانید اینجا دریافت و مطالعه کنید.

 

چوب لای چرخ

در ادامه این جلسه محمد فاضلی، جامعه‌شناس، نتایج مطالعات خود را که به سفارش اتاق تهران و از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی تهیه شده به اثر کیفیت مداخلات دولت بر ‌کسب‌وکارها پرداخت. او که عنوان این گزارش را «چوب لای چرخ» برگزیده بود، گفت: در این مطالعه، اثر مداخلات دولت در شش صنعت فولاد، دارو، خودروهای تجاری، شیر و لبنیات، ‌کسب‌وکارهای اینترنتی و برق مورد بررسی قرار گرفته است.

فاضلی توضیح داد: ما تنها یک پرسش را در نظرسنجی از فعالان اقتصادی مطرح کردیم و آن این بود که دولت چگونه در ‌کسب‌وکارهای شما مداخله می‌کند و اثر آن چه بوده است.

او با بیان اینکه ایده ما در انجام این مطالعه تهیه داستان صنعت ایران با تلفیق دو واژه انگیسی معادل صنعت (Industry) و داستان (Story) به عنوان Industory رسیدیم، ادامه داد: در جریان این مطالعه دریافتیم که یا داستان صنعت را برای دولت بازگو نکرده‌ایم یا این روایت‌ها یک‌سویه بوده است. ما دائم به دولت این نکته را گوشزد می‌کنیم که قیمت‌گذاری دستوری نکند. در حالی که دولت کشوری نظیر کره، اگرچه قیمت‌گذاری دستوری نکرده اما از صنایع خود حمایت‌هایی را به عمل آورده است. برای مثال دولت تایوان برای توسعه صنعت نساجی خود کل پنبه خام این صنایع را تامین کرده و کل محصولات شرکت‌ها را نیز پیش‌خرید کرد. این اقدام دولت تایوان تنها برای مدت محدود 5 سال اجرا شد و دیگر شرط این دولت برای چنین حمایتی آن بود که پارچه تولیدی شرکت‌ها در خارج به فروش برود.

فاضلی در ادامه گفت: در نمونه‌ای دیگر مشاهده کردیم که کره‌جنوبی، ادارات دولتی را ملکف کرده بود که محصولات مورد نیاز خود را از شرکت‌های داخلی خریداری کنند با این شرط که این شرکت‌ها، این محصولات را به بازارهای صادراتی نیز صادر کرده باشند.

این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه لازم است داستان متفاوتی نسبت به آنچه در گذشته جریان داشته از صنعت روایت کنیم، ادامه داد: اهداف دیگری که از انجام این مطالعه دنبال شده، عمو‌می‌سازی دانش سیاسی، توسعه سیاست پژوهی در ‌کسب‌وکار و ارائه روایتی منسجم از سازوکارهای اثرگذار بر بخش خصوصی است. در واقع هدف اصلی ما این است که داستانی را تعریف کنیم که روی جامعه اثر گذاشته و منجر به جلب حمایت شود.

او با بیان اینکه مساله اصلی صنعت ایران، سرکوب قیمت یا آزادسازی قیمت نیست، توضیح داد: مساله اصلی،‌ کیفیت سیاست‌گذاری مداخله، اصلاح بوروکراسی و دستیابی به توافق جدیدی برای نوع دیگری از سیاست‌گذاری است و این تغییر رویکرد، صرفا منافع بخش خصوصی را تامین نخواهد کرد.

فاضلی با بیان اینکه گزارش «اثر کیفیت مداخلات دولت بر ‌کسب‌وکارها» نهایی شده و در سال آینده انتشار خواهد یافت، ابراز امیدواری کرد که این اقدام منجر به تولد نسل جدیدی از افراد در حوزه سیاست‌گذاری شود که صنعت را می‌فهمند و حامی آن خواهند بود.

در ادامه، خوانساری با اشاره سخنان قبلی خود مبنی بر تلاش اتاق تهران برای تبدیل شدن به یک مرجع در سیاست‌گذاری گفت: نمونه اقدامات صورت گرفته در این مسیر، گزارشی است که به همت آقای فاضلی تهیه شده و سایر گزارش‌هایی است که در این جلسه ارائه شد. البته برخی مسایل نیز وجود دارد که به‌رغم هشدارها و تاکیدات اتاق، مورد توجه قرار نگرفت. مانند آنچه در مورد ارز 4200 تومانی رخ داد و بار دیگر در قالب ارز 28 هزار تومانی تکرار شده است. این‌ها نشان می‌دهد که گوش شنوا کم است و سیاست‌گذاران از تجربیات گذشته درس نمی‌گیرد.

او در ادامه با تاکید بر استفاده از نتایج این مطالعات برای رفع مشکلات و مسایل ‌کسب‌وکارها، ابراز امیدواری کرد که اقتصاد ایران در سال آینده از وضعیت بهتری برخوردار باشد.

 

• گزارش تصویری

 

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هیات نمایندگان اتاق تهران اعضای هیات نمایندگان ابتکار کمربند راه اتاق های بازرگانی ادامه این جلسه رئیس اتاق تهران مشارکت ایران اشاره کرد و گفت فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی اتاق تهران اقتصاد ایران رئیس کمیسیون گذاری دستوری پیش از دستور اقتصاد کشور سیاست گذاری سرکوب قیمت تعداد اعضا تلاش کردیم توسعه صنعت هزار تومان صورت گرفت تالار دوم سال آینده سال گذشته بخش خصوصی قرار گرفت کسب وکار بنگاه ها تحریم ها هزار عضو شرکت ها تشکل ها دوره ها دو دوره نرخ ارز اتاق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۳۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور

علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان اظهار کرد: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در چهار ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

وزیر نیرو اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی